جميع الحقوق محفوظة لصريح الجزائرجريدة إلكترونية وطنية جزائرية

دفتر الشروط لقطاع السمعي البصري: احترام قواعد و أخلاقيات المهنة

صريح الجزائر/ واج

دفتر الشروط لقطاع السمعي البصري: احترام قواعد و أخلاقيات المهنة

دفتر الشروط لقطاع السمعي البصري: احترام قواعد و أخلاقيات المهنة

يتضمن دفتر الشروط مثلما نص عليه القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة لدى ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته و وسيلة كيفية بثه.

يحدد دفتر الشروط القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي حسب أحكام القانون 04-14 المقررة أيضا في المادة 48 “بالتزام الحياد و الموضوعية و الامتناع عن خدمة مآرب و أغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية”.

وتنص نفس الأحكام على “الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و لغايات منافية لقيم التسامح” و “عدم المساس بالحياة الخاصة و شرف و سمعة الأشخاص” و احترام سرية التحقيق القضائي و الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية و احترام المرجعيات الدينية الأخرى و عدم المساس بالمقدسات و الديانات الأخرى و كذا احترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين و المصالح الاقتصادية و الدبلوماسية للبلاد.

و في نفس السياق تنص المادة 49 على أن يلتزم الأشخاص المعنويون المرخص لهم لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري ببث البلاغات ذات الفائدة العامة للسلطات العمومية و كذا البيانات الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام”.

للتذكير أكد وزير الاتصال حميد قرين أول أمس الاثنين بتيبازة أن سلطة ضبط السمعي البصري صادقت مؤخرا على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة.

للتذكير تم تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري منذ 10 أيام من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال وفقا للقانون 04-14 الصادر يوم 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

وستمارس هذه السلطة  دورها كمنظم للمجال السمعي البصري الجزائري.

وتضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس و عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.

تتكفل سلطة ضبط السمعي البصري بالسهرعلى “حرية النشاط السمعي البصري و ضمان الموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري”.

وفي مجال الرقابة  يجب على هذه السلطة أيضا السهر على مطابقة أي برنامج سمعي-بصري أيا كانت دعامة بثه للقوانين و التنظيمات السارية و ضمان احترام الحد أدنى للحصص المخصصة للانتاج السمعي البصري الوطني و التعبير باللغات الوطنية.

كما يتعين عليها أن تراقب “بكل الوسائل الملائمة” موضوع و مضمون و كيفييات برمجة الحصص الاشهارية.

و كان رئيس سلطة ضبط السمعي البصري  زواوي بن حمادي قد صرح عقب تنصيبه بأن سلطة ضبط السمعي البصري لا يوجد لها “لا خصوم و لا أعداء” في قطاع السمعي البصري مضيفا أنها تنوي العمل مع وسائل الإعلام كشركاء لها.

و أضاف أنه سيعمل على تقييم وضع  القطاع السمعي البصري مشيرا إلى أنه “ما يبقى بعد ذلك إلا تطبيق القانون”.  

 

       –سلطة ضبط السمعي البصري: السهر على ضمان الموضوعية و الشفافية–

 

و بخصوص مهام و صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري ينص القانون في مادته 54 على انه من بين مهام السلطة “السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام” و “السهر على ضمان الموضوعية و الشفافية”.

وفيما يخص الضبط و المراقبة، تنص المادة 55 على أن سلطة ضبط السمعي البصري تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبت فيها و تمنح الترددات و تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين و التنظيمات سارية المفعول.

كما تسهر سلطة الضبط على “احترام المبادئ و القواعد المطبقة عل النشاط السمعي البصري و كذا تطبيق دفاتر الشروط و تطلب عند الضرورة من ناشري و موزعي خدمات الاتصال السمعي البصري أية معلومة مفيدة لأداء مهامها”.

و في مجال تسوية النزاعات تنص نفس المادة (55) على أن سلطة ضبط السمعي البصري تقوم بالتحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين.

كما تحقق سلطة الضبط في الشكاوي الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية و/أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.  

 

            –عقوبات إدارية و إعذارات و غرامات مالية–

 

فيما يخص العقوبات الإدارية تنص المادة 98 من هذا القانون على انه “في حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية تقوم سلطة ضبط السمعي البصري باعذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في اجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري.

في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الاعذار رغم العقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 أعلاه تأمر سلطة ضبط السمعي البصري حسب المادة 101 إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه و أما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج.

وتحدد المادة 102 حالات سحب الرخصة في حين تنص المادة 103 على الأنماط التي تؤهل سلطة ضبط السمعي البصري للقيام بالتعليق الفوري للرخصة دون اعذار مسبق.         و بخصوص الأحكام الجزائية تتراوح الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون بين مليوني دينار (2.000.000 دج) و عشرة ملايين (10.000.000 دج) .

وعلى سبيل المثال تنص المادة 107 على انه يعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار (2.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في القانون.

وجاء في نفس المادة أن الجهات القضائية المختصة تقوم بمصادرة الوسائل و المنشئات المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري. 

www.sariheldjazair.com

عن sarihe

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى