جميع الحقوق محفوظة لصريح الجزائرجريدة إلكترونية وطنية جزائرية

النطق بالحكم في قضية مقتل امرأة ومولدتها بالجلفة يوم 27 سبتمبر

صريح الجزائر/ الجلفة/ رياض عبد الحق

 النطق بالحكم في قضية مقتل امرأة ومولدتها بالجلفة يوم 27 سبتمبر

النيابة تلتمس عامين حبس نافذي للطبيبة وعام حبس نافذ لبقي المتهمين

مشادات حادة بين دفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين أدى إلى رفع الجلسة عدة مرات

تميزت المرافعات المراطونية  التي دامت يوما كاملا ( 24 ساعة ) في قضية مقتل امرأة 23 سنة ومولدتها بعين وسارة بعد ما تم رفض التكفل بها في 3 مستشفيات (عين وسارة، حاسي بحبح والجلفة) حين وضعت مولودتها داخل سيارة سياحية لأخيها أثناء رجوعها لمدينة عين وسارة،قاطعة 220 كلم  وهذا خلال شهر جويلية من السنة الجارية 2017  حيث عرفت  مجريات المحاكمة التي دامت 24 ساعة بدون انقطاع  من صبيحة يوم الأربعاء إلى صبيحة يوم الخميس بالاستماع إلى 11 متهما و 7 شهود و مرافعات 26 محامي والتماسات النيابة العامة التي طالب بمعاقبة الطبيبة بسنتين حبس نافذتين وسنة حبس نافذة فيحق 3 قابلات والمراقبين الطبيين ومدراء المناوبة الليلية لكل من مستشفيات عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة وشهرين حبس لحارس مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة بتهم جنح عدم مساعدة شخص في حالة خطيرة والتسيب وإهمال المؤدي إلى القتل الخطأ والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية واستعمال ختم لهيئة إدارية بالنسبة للطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد التي كانت في عطلة مرضية بشهادة طبية مزورة حررتها بنفسها لمدة 3 أيام صادرة من مستشفى بني مسوس بالجزائر العاصمة بتوقيع طبيب غادر ذات المستشفى مقيم منذ 7 سنوات بفرنسا كمهاجر حسب ما أثاره دفاع الطرف المدني المحامي صالح بن نعجة مستندا إلى وثيقة إثبات لدى قاضي التحقيق هذا وقد استقرت مرافعات الطرف المدني المكون من الثنائي بن نعجة ودباش 4 ساعات كاملة عرفت من خلالها مشاحنات وملسنات بين دفاع المتهمين المكون من 24 محامي من بينهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم في حق الطبيبة التي دخلت عدة مرات في تصادم حاد بينها وبين دفاع الطرف محاولة أبعاد شبهة التهم الموجة إلى موكلتها مما أدى إلى رفع الجلسة وتوقيف مجرياتها أكثر من مرتين متتاليتين من طرف الرئيس وهذا خلال استعراض الوقائع بالتدقيق والتفصيل ومناقشتها وتحليلها (بوثائق ومستندات) اتجاه كل من المتهمين والمسيرين الطبيين منهم والإداريين الذين قصروا في أداء مهامهم الإنسانية اتجاه الضحية ومولدتها نتيجة عدم تكفل بها في الوقت المناسب والتلاعب بها بين المصالح رغم أن حالتها كانت في خطر مشددا على قيام المسؤولية المدنية والجزائية اتجاه المتهمين مطالبا في نهاية المرافعة بحفظ الحقوق للمطالبة بها أمام القضاء الإداري المختص وهذا بتثبيت المسؤولية ليس إلا.

للإشارة أن  كل من المتهمين (القابلات والمراقبين ومديري المناوبة) حاولوا تبادل التهم حول مسؤولية ما حدث.

www.sariheldjazair.com

عن sarihe

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى