بضمن لكم مكتب صريح الجزائر جميع الخدمات الإعلامية والإشهارية لتالي sariheldjazair@gmail.comالهـاتــف الإدارة:0551.87.48.68
جميع الحقوق محفوظة لصريح الجزائرجريدة إلكترونية وطنية جزائرية

أرشيف القسم : الدولي

الإشتراك في الخلاصات

ملخص تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري بممثلي الصحافة الوطنية

صريح الجزائر .رضوان غ

🔴أنا لم أتغير والتزمت مع الشعب بالصدق والشفافية عندما يتعلق الأمر بالشأن العام.
🔴هناك حملات واسعة للتأثير على أعصاب الجزائريين بالإشاعات والكذب
🔴صحتي جيدة والحمد لله ورحم الله إخواننا الذين ماتوا جراء الوباء وأتضرع بالدعاء للمرضى.
🔴لا أتمنى لأي انسان أن يصيبه بلاء في صحته بعيدا عن وطنه.
عبد-المجيد-تبون-3

🔴ما كان يمزقني في مرضي هو تضحية بعض الناس بالذبائح لله عز وجل والدعاء لي بالشفاء،مع الحاجة الملحة للشعب إلى رئيسه.
🔴 إرادة الله أقوى ويرعى هذا البلد رعاية خاصة لأنه مسقي بدماء الشهداء في ثورة مقدسة.
🔴نحن شعب مهما حاربونا ننبعث من الرماد كالعنقاء.
🔴يدّعون الدين والأخلاق ولكن لا ملة لهم، تارة يقولون إنه ليس مريضا وتارة أخفوه، وتارة أخرى تعرض لمحاولة اغتيال.
نملك الوسائل التقنية التي تحدد لنا مصدر الحرب السيبرانية ضد الجزائر🔴
🔴هناك 98 موقع يتم به الترويج للأكاذيب ضد الجزائر،مصدره جيراننا بتحالف مع جهة معروفة.
🔴خرج عشرة ملايين في الرئاسيات الماضية لتأسيس الجمهورية الجديدة وليس من شيمي والتزامي أن أخدع كل هؤلاء بالاستقالة وسط الطريق.
🔴لم أشأ إجراء تعديل حكومي عميق احتراما لرأي الشعب الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية.
🔴هناك وزراء تمت تنحيتهم لأنهم لم يحركوا ساكنا لحل المشاكل اليومية للمواطن ومنهم حتى من تمت تنحيته لمشاكل أخلاقية.

FB_IMG_1614638354848

🔴التعديل الحكومي كان ذو طابع استعجالي يمس مناحي الحياة اليومية للمواطنين،كقطاعات الطاقة والنقل والمياه والصناعة.
🔴طبيعة الحكومة أملتها ضرورة منح الفرصة للوجوه الجديدة، نزولا عند رغبة الحراك المبارك الأصيل.
🔴علاقتي مع الجيش ممتازة وهو أقوى سند وليس هناك مؤسسة أكثر انضباطا ومهنية واحترافية،من الجيش الوطني الشعبي.
🔴الجيش ابتعد نهائيا عن السياسة، والقول بعكس ذلك هو حنين لنغمة ولّت منذ عهد وجود الجيش في اللجنة المركزية لحزب سياسي.
🔴معروف عني إذا قررت أمرًا كنت فاعله ولو تطلب الأمر رأسي.
🔴قطعنا أكثر من نصف المسافة في التفكير لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في يوم واحد،لكن القرار النهائي سيتم بالتشاور مع الطبقة السياسية.
🔴استعمال صورة الرئيس إعلاميا بطرق مستفزة، غير مقبول.
🔴إطلاق السجناء ليس مؤشر ضعف كما قد يعتقد البعض،وإنما فرصة للجميع من أجل عهد جديد ومن يفكر بهذا المنطق،يقود نفسه للخراب.
🔴لم أزغ عن التزاماتي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجزائر.
🔴سندعم الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن يدعي التأثير السياسي، فالمحك الانتخابي على الأبواب،حتى تظهر قيمة الجميع .
🔴لا المال النظيف ولا الفاسد سيكونان في الانتخابات المقبلة
🔴المال الفاسد لايزال يسري في المجتمع للأسف.
🔴هناك تحقيقات واسعة في القطاع البنكي،سأطلع الرأي العام على نتائجها قريبًا.
🔴التغيير في الجزائر رهينة نظرة “تغيّر أنت،فأنا لست معنيا”،بينما الأمر يشمل الطرفين.
🔴تغيير الذهنية الاجتماعية أساس التغيير الشامل.
🔴فاتورة مواد الغذاء المستوردة لم تعد تتجاوز 8 ملايين دولار.
🔴فاتورة استيراد القمح لا تتجاوز مليار و 300 دولار .
🔴عودة المسيرات لا تزعجني .هناك من خرج للتذكير بالحراك وهناك من خرج لأغراض أخرى.
🔴علاقات الجزائر بأمريكا وإخواننا في الخليج وفي افريقيا جيدة يطبعها الاحترام والاعتراف بدور الجزائر المحوري قاريا وإقليميًا .
🔴علاقتنا مع فرنسا يطبعها الحزم ولا رجوع عن ذلك.
🔴في فرنسا لوبي يعمل ضدنا بخلفية إضاعته لجنّة الجزائر ولوبي آخر بخلفية استعمارية،لكن ذلك لم يعد ممكنا اليوم.
🔴أولاد الشعب لن يقاتلوا لغير مصلحة الجزائر،ولو قررنا الخروج بالتزامن مع طلب ذلك من الجزائر،سنلغي الخروج.

🔴مواقفنا من الصحراء الغربية لم ولن تتغير.

FB_IMG_1614638366281FB_IMG_1614638354848

صريح الجزائر جريدة إلكترونية وطنية جزائرية 

الهادي ولد علي يقف علي مشاريع مجمدة وأخرى تنتظر التجهيز بالجلفة

صريح الجزائر/الجلفة/ محمد غالمي

وقف نهار أمس الهادي ولد علي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته الميدانية القصيرة إلى ولاية الجلفة على بعض 2017-09-1308-59-29.990889-ouldaliالمشاريع التابعة لقطاعه منها المجمدة وأخرى المنجزة منذ عدة سنوات تنتظر التجهيز والربط بشبكات الكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب حيث استهلها بتفقده لمشروع بيت الشباب ذات طاقة استقبال 50 سرير بمدينة عين وسارة شمال غرب عاصمة الولاية الذي انطلقت أشغاله في 19 اكتوبر من سنة 2011 وبموعد تسليم مدته 18 شهر حيث خصص له آنذاك 80 مليون دج حيث لازالت نسبة الأشغال لا تتعدى 70% حيث طاله قرار التجميد وكذا مشروع المركب الجواري بحاسي العش دائرة حاسي بحبح شرق عاصمة الولاية الذي تم انجازه في نهاية ديسمبر 2017 بغلاف مالي قدره 6.459.510.810 دج في مدة عامين غير انه لازال ينتظر كل من التجهيز وربطه بشبكات كل من المياه الصالحة للشرب، الكهرباء والغاز حيث وعد المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة شباب البلدية باتخاذ تدابير فعالة من اجل التجهيز والتأطير بينما يبقى الربط بشبكات الكهرباء والغاز والهاتف والانترنت على عاتق الجماعات المحلية وبغرب الولاية تم تدشين كل من مخيم الشباب المتواجد في مرتفعات بلدية الشارف وكذا بيت الشباب المتواجدة بقرية الحمام المعدني للشارف قبل أن يقف على مرافق المركب الرياضي بعاصمة الولاية أين نشط ندوة صحفية لم يجب فيها عن أسئلة الصحفيين لكنه أكد بان كل الانشغالات ستعالج على مستوى دائرته الوزارية.

للإشارة أن عدد المشاريع المجمدة التابعة لقطاع الشباب والرياضة حسب ما أكده مدير القطاع قد تكون 30 مشروعا بين ورشات نسبة أشغالها متفاوتة وكذا دراسات تقنية منها 7 مشاريع كبرى ورغم هذا فان ذات الوزير لم يتخذ أي قرار بخصوص رفع التجميد عن تلك المشاريع.

/www.sariheldjazair.com

شاحنة تدهس حشدا في نيس بفرنسا وتقتل أكثر من 70 شخصا

صريح الجزائر

20160715T012345_1468535025027170200_811624_493501726

شاحنة تدهس حشدا في نيس بفرنسا وتقتل أكثر من 70 شخصا

 دهست شاحنة صغيرة جمعا من الناس في مدينة نيس كانوا محتشدين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى على ما يبدو”، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا. واعتبرت السلطات المحلية ما جرى “اعتداء” داعية المواطنين للاحتماء.

وبحسب صحافي في وكالة فرانس برس موجود في المكان فان الحادث وقع في شارع “برومناد ديزانغليه” الذي يقصده السياح بكثرة، وقد فرضت السلطات طوقا أمنيا في المكان، في حين وصفت السلطات المحلية في مقاطعة الألب-ماريتيم ما جرى بالاعتداء داعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

www.sariheldjazair.com

أخبـــــــــار تــلمــســان

صريح الجزائر/ تلمسان / محمد بن طرار

احصائيات سنة 2015 كشفت تجاوزاتهم ومطاحن زودت مخابز بطحين قمح غير مراقب
وزارة الفلاحة مع مجموعة من مسيري المطاحن بالغرب الجزائري بسبب تهريب الدقيق المدعم الى المغرب

كشفت مصادر رسمية ان وزارة الفلاحة قد باشرت تحقيقات معمقة مع مسيري عدة مطاحن بالغرب الجزائري بعدما تبين انهم قاموا بتجاوزات كبيرة منها تهريب كميات كبيرة من القمح اللين الى المدعم من قبل الوزارة ب182دج لفائدة هذه المطاحن التي من المفروض أنها تقوم بتدعيم المخابز بالدقيق والفرينة لكن يبدوا أن هذه المطاحن كانت تدعم أسواق المغرب بما تحتاجه من أجود أنواع الدقيق الذي تنتجه هذه المطاحن وتدفع وزارة

الفلاحة أموالا باهضه مقابل تسهيل مهام الخبازين للمحافظة على سعر الخبز الذي لم يسجل أي ارتفاع ، القضية كشفتها الحسابات التي تقديمها مسيرو هذه المطاحن والتي كشفت عدم تطابق الإنتاج والتزويد ما يشير ان هناك خللا كبيرا في هذا الملف ، من جانب اخر تبين أن بعض المطاحن وجهت قمحا غير مطابق الى المخابز بعدما تبين ان بعضها كانت على علاقة مع مسؤول سامي بميناء الغزوات كان يمولها بالقمح الذي يتم رفضه قبل ان يكشف

امره في قضية لاتزال مطروحة امام العدالة والتي امرت غرفة الاتهام بحبسه لكنه لايزال حرا طليقا ، هذه القضية التي اعادت الى الادهان عملية تهريب الدقيق الى المغرب في السنوات الماضية اين سبق لوزارة الفلاحة أن أغلقت أحدى المطاحن الخاصة ببلدية السواني الحدودية بعدما تبين أنها تهرب الدقيق نحو المغرب مباشرة بعد

طحنه بحكم وجودها على بعض 50 كلم من الحدود ، هذا وقد كانت مصالح التجارة وقبل تعميق الخنادق قد نجحت في تجفيف عملية تهريب الدقيق عن طريق الغاء حوالي 800 سجل تجاري بالمناطق الحدودية تبين أن أصحابها لا

يملكون محلات تجارية وأغلبهم يمارسون التجارة بالجملة في مناطق لا تحتاج لا أكثر من محل تجاري بسيط ليفي بكافة حاجيات السكان على غرار مناطق السواني وسيدي بوجنان وباب العسة …

 

فيما تم مباشرة مراقبة الحدود جوا عن طريق طائرة هيليكوبتر
قوات الجيش تباشر حملة تهديم اكثر من 1000 مستودع لتخزين الوقود بالشريط الحدودي واحصاء أصحابه للتكفل بهم اجتماعيا

شهدت نهار أمس الحدود الغربية حالات للطوارئ نتيجة قيام قوات الجيش الوطني الشعبي المدعمة بقوات الدرك الوطني بعملية تهديم للمستودعات الواقعة على الحدود والتي كانت تستعمل في تخزين الوقود قبل تهريبه الى المغرب مرفقة بعملية إحصاء كافة الأشخاص الذين كانوا يملكون هذه المستودعات بغية تشديد الرقابة على الحدود من جهة وبعث سبل إيجاد مناصب عمل للمهربين بغية تحسبن حياتهم الاجتماعية وابعادهم عن التهريب وتخريب الاقتصاد الوطني كما تجري عملية تحديد هذه المستودعات وتحركات الأشخاص عبر الحدود بواسطة طائرات الهيليكوبتر .

البداية كانت من منطقة روبان اين تمكنت قوات الجيش من تهديم اكثر من مستودعا الذي يمثل محطات خلفية لتدعيم الشرق المغربي بالوقود الجزائري حيث ان هذه العمليات جاءت على خلفية تحديد أكثر من 1000 مستودع لتخزين الوقود قبل تهريبه الى المغرب ومن المنتظر ان تشمل العملية كل الشريط الحدودي على مسافة 270 بإقليم ولاية تلمسان ، من جانب اخر تجري عملية إحصاء كافة سكان الحدود بغية التكفل بهم اجتماعية وإقامة مشاريع للدعم الاجتماعي وفتح افاق مناطق الشغل في مشاريع استثمارية كبرى ، من جانب اخر تقود قوات

الجيش الوطني الشعبي بالتعاون مع أعوان حرس الحدود حملة لمراقبة التحركات على الشريط الحدودي ومنع أي محاولة لردم الخندق الذي يعتبر سدا منيعا في وجه التهريب والمهربين وذلك باستعمال طائرة هيليكوبتر التي ستتكفل بمراقبة الحدود من الجو وتبلغ مراكز حرس الحدود القريبة باي حركات مشبوهة للتحرك بسرعة .

عائلاتهم تطالب لعمامرة وبوتفليقة التدخل لاطلاق سراحهم
اكثر من 50 سجين جزائري يعاني الويلات في سجون المغرب ولم يطلق سراحهمن رغم انتفاذ عقوبتهم

طالبت أكثر من 50 عائلة من ولاية تلمسان التدخل العاجل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة بضرورة التدخل من أجل إنقاذ أبنائهم المحبوسين في سجون المغرب في ظروف قاسية تغيب فيها أدنى ظروف المعيشة ولا تحترم فيها أي حقوق الأنسان حسب المعلومات التي وصلت الى أهاليهم بالجزائر على رأسهم سجناء قد أتمموا عقوبتهم من الحبس لكنهم لازالوا يقبعون في سجون المغرب ويعيشون الويلات تحت التعديب والاهانة .
هذا وأشارت الاحصائيات الأولية الى ان عدد المسجونين بالمغرب يقدر بحوالي 50 سجينا لكن الحقيقة تزيد عن ذلك بكثير ،هؤلاء السجناء الذين يتوزعون على جملة من السجون المغربية بكل من القنيطرة وسجن ”فيلاج الطوبة” حتى ان هناك معلوماتن تفيد بان محبوسين جزائريين موجودين في سجن ”تازمامنت” بالجنوب المغربي الذي تدعي المغرب أنها أغلقته منذ سنوات ،لكن أعيد فتحه خصيصا لتحويل الجزائريين الموقوفين في قضايا سياسية إليه، بعدما كان قد أغلق بناء على احتجاجات المنظمات الحقوقية المغربية والدولية.
وتشير المعطيات ان المحبوسين الجزائريين بالمغرب أغلبهم من مدينة مغنية ؛ع يتقدمهم السجناء ”س واسيني ، ب محمد، ع أحمد”، الذين قضو اكثر من 20 سنة في السجون المغربية تم توقيفهم بالمغرب في منتصف شهر أوت

من سنة 1994، بعد غلق الحدود أين تم توجيه لهم تهم تدعيم الإرهاب وربطهم بقضية تدعم جماعة حزب العدل والأحسان الذين لا علاقة لهم بها وضلوعهم في أحداث تفجير فندق مراكش التي كانت سببا في توتر العلاقات الجزائرية المغربية ، وتم إحالتهم على المحكمة التي أدانتهم ب 14 سنة حبسا نافذا، لكن ورغم انتهاء مدة الحبس، تم تحويلهم إلى سجن ”تازمامرت” الرهيب، ونقلت عائلات المحبوسين المقيمة بمغنية وتلمسان، حقائق مرة عن

ظروف سجن أبنائهم خصوصا المحبوسين الجزائريين الذين وجه المغرب إليهم تهم تفجيرات فندق مراكش التي جرت صيف 1994، وأكدت عائلات الموقوفين الثلاثة، أن أبناءهم قضوا العقوبة التي سلطت عليهم و رغم حرمانهم من حق الإعفاء والتقليص التي يمنحها الملك لجميع السجناء التي مست أوربيون أغتصبوا العشرات من أبناء

المغرب القصر دون الجزائريين ، الذين حولوهم إلى وسيلة ضغط على السلطات الجزائرية، حيث تم نقل السجناء ليلا وهم معصبي العينين إلى سجون مجهولة تعرف بالكهوف السوداء، قبل تحويلهم إلى سجن ”تازمامرت” بالصحراء، الذي يعتبر السجن الأصعب في المغرب حسب تصريحات مغاربة قضوا فيه عدة سنوات، ، هذا وقد

طالبت عائلات هؤلاء المحبوسين نيابىة على أكثر من 60 جزائريا موقوفا في قضايا إرهاب، وحوالي 100 سجين آخر في قضايا المخدرات والسرقات، يعيشون الجحيم في سجون المغربية أين أصيبوا بعدة أمراض كفقر الدم والجرب …………..من وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية التدخل العاجل لإنقاذ فلذات كبدهم الذين يعيشون الويلات

في الوقت الذي يعامل المغاربة الموقوفون في سجون الجزائر كالملوك يحكم عليهم غالبا بعقوبة موقوفة ويحولونهم مباشرة الى الحدود لتسليمهم الى سلطات بلدانهم.

www.sariheldjazair.com

سلال يشارك ابتداء من يوم غد الاثنين في الدورة الرابعة لقمة الحكومات بدبي

صريح الجزائر/ واج

سيشارك الوزير الأول عبد المالك سلال في الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات المزمع عقدها من 8 إلى 10 فبراير الجاري بدبي حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الوزير الأول.

سيتوجه السيد سلال إلى دبي بدعوة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير شؤون رئاسة الإمارات العربية المتحدة  حسب ذات  لمصدر.

و أضاف البيان أن طبعة هذه القمة التي تنظم تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” تعد “منبرا يهدف إلى تبادل التجارب و الممارسات الحسنة في مجال الحكامة”.

و على هامش هذا اللقاء  سيجري الوزير الأول محادثات مع المسؤولين لإماراتيين السامين لتقييم و تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في المجال الاقتصادي  حسب المصدرنفسه.

سيكون الوزير الأول مرفوقا بوزير الصناعة و المناجم  عبد السلام بوشوارب

www.sariheldjazair.com

نص رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة تصويت البرلمان على تعديل الدستور

صريح الجزائر/ واج

 بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برسالة الى أعضاء البرلمان بمناسبة التصويت على تعديل الدستور قرأها رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح. فيما يلي نصها الكامل : 

        “السيد رئيس البرلمان

        السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني

        السيدات والسادة أعضاء البرلمان

“تسجل بلادنا اليوم صفحة جديدة من تاريخها السياسي والدستوري، وتفتح بذلك عهدا واعدا لشعبنا، عهدا يتميز بتطورات ديمقراطية معتبرة، ومتسمة خاصة بمكاسب لا رجعة فيها ، غايتها الحفاظ على الثوابت الوطنية والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا.

ويطيب لي في هذا اليوم التاريخي أن أحي روح المسؤولية العالية والوطنية والتبصر التي برهن عليها بكل عزم أعضاء البرلمان من كل الإتجاهات السياسية والتيارات الإيديولوجية المختلفة.

إنكم بمصادقتكم، اليوم، بأغلبية واسعة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي تم عرضه على مجلسكم الموقر، قد عبرتم بصفتكم ممثلي الأمة، عن مساندتكم للتصورات الديمقراطية التي يطمح هذا النص الجديد إلى تحقيقها.

وإذا كانت هناك معاينة تفرض نفسها، فهي بالتأكيد الدليل على حيوية ديمقراطيتنا الفتية والحركية المتواصلة التي تبعث النشاط والحياة.

في الواقع، إذا كان هناك عدد من البرلمانيين قد صوت ضد المشروع، وعدد آخر قد فضل الإمتناع ، فذلك يكشف عن برلمان يعمل بإيقاع ديمقراطية تعددية، برلمان تم اختياره بحرية من قبل الشعب للتعبير عن إرادته، يعكس تنوع تيارات الأفكار والآراء التي تسود مجتمعنا.

                

        سيداتي وسادتي،

عندما اتخذت قرار المضي بمسار الإصلاحات إلى نهايتها، في جانبها السياسي، كان هدفي قبل كل شيء، الإستجابة للتطلعات المشروعة لشعبنا، انسجاما مع المتغيرات التي يشهدها العالم ، وتعميق الديمقراطية ودعم أركان دولة القانون، وكذا توطيد الضمانات الدستورية لترقية وحماية الحقوق وحريات الإنسان والمواطن في بلادنا.

وكما تعلمون، فإن قرار الشروع في إصلاحات سياسية، قد تم بعد تلك التي شرعت فيها قبل بضعة سنين حول الوئام المدني والمصالحة الوطنية بهدف أصبح ذا أولوية عالية، وهو استعادة السلم وأمن الأشخاص والممتلكات في بلادنا، كما التزمت بذلك عام 1999.

لقد عاد السلم إلى القلوب والأذهان بعد سنوات طوال من إرهاب همجي كان هدفه الأساس تحطيم أسس الدولة، وإنكار حق الجزائريين في الإختلاف، بل حتى حقهم في الحياة.

إن صورة الجزائر التي كانت مشوهة بفظائع هذه الظاهرة التي تعود إلى عصر آخر بائد، قد تغيرت كليا اليوم، لتفسح المكان لجزائر هادئة ومتصالحة مع نفسها،

جزائر متوجهة بعزم نحو المستقبل في كنف الحداثة.

وفي هذا الشأن، فإنه من الإنصاف ولا شئ آخر غير الإنصاف أن نعرب مجددا وعلانية عن بالغ التقدير والإكبار لشعبنا الأبي، لما قدمه من تضحيات جسام، وأن نحيي مرة أخرى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بكل جدارة، في بطولته وشجاعته. كما نحيي مختلف أسلاك الأمن في تفانيها وعزمها الرائع، دون أن ننسى بالطبع كل النساء والرجال الذين رفعوا صوت الجزائر عاليا، بالقلم والصورة والكلمة، في الوقت الذي وجدت نفسها وحيدة في مواجهة المحنة، وفضلا عن ذلك خاضعة لحصار تعسفي شبه كامل على مدى أعوام طويلة.

إن المعركة ضد الإرهاب لم تفرض على بلادنا تجميد مؤسساته، ولم توقف مسار تعميق الديمقراطية التعددية، ولا أن تتجاهل جهود التنمية الوطنية. بل بالعكس، فقد عززت هذه المعركة في آن واحد، من إصرار شعبنا على رفع التحديات وتعبئة الطاقات لتحقيق المزيد من المكاسب الديمقراطية ومواصلة وتيرة البناء الوطني.

إذا كان فعلا أن الآثار الإقتصادية المترتبة عن انخفاض أسعار المحروقات، على غرار بلدان أخرى، بإمكانها أن تؤثر حاليا على إعادة تقويم وتيرة الأولويات الوطنية، فإنها لن تؤثر على إرادتنا في حماية الجانب الإجتماعي.

أبدا، لم يساور شعبنا أدنى شك في قدرته على تجاوز المصاعب، كلما وضعه القدر في مواجهة أخطار تهدده، فقد عرف كيف يتحصن بتبصر، ويبرهن على ثباته ومثابرته وصرامته، دون أن يضطرب أو يتزعزع، رافضا كل شكل من أشكال الإنهزامية والإستسلام للأمر الواقع المفروض. شعب وفي لذاته، واثق في قوة شبابه، شباب اليوم الغد، إذ ليس من الصدفة أن يأتي هذا التعديل بتكريس ضمان الدولة للموارد الطبيعية، وكذا الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.

 

        سيداتي وسادتي،

إن الإصلاحات التي باشرناها ليست بالطبع غاية في حد ذاتها، فهي تسمح لمجتمعنا بالإنتقال من مرحلة سياسية ودستورية معينة إلى مرحلة أخرى، أفضل نوعيا، تتجلى عبر الزمن في بناء مجتمع مؤسس على القيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية.

يندرج هذا التعديل في سياق هذه الإصلاحات الواعدة بالتجدد الديمقراطي. وكما تعلمون، فقد كانت مسبوقة بإصلاح جزء من الترسانة التشريعيى وبصياغة نصوص جديدة، كنتم فيها، في آن واحد، فاعلين وشهودا، والتي سيتم في الوقت المناسب، إعادة النظر فيها وتعديلها من قبل البرلمان، وذلك على ضوء التعديل الدستوري الذي صادقتم عليه.

إن لهذا المسعى فضلا، ولعله ليس الوحيد، في تعزيز استقرار مؤسساتنا وحماية وطننا من أية مغامرة خطيرة. كما سمح هذا المسعى أيضا بالشروع في رصانة ومناخ هادئ في إصلاحات سياسية معتبرة لصالح شعبنا، بالرغم من محيط أمني عدائي مثقل بالتهديدات، في زمن وجدت فيه بلدان أخرى نفسها، للأسف الشديد، بالرغم من رفض شعوبها مستهدفة بأعمال عنف مبيتة لنشر الرعب والفوضى، والذي نتج عنهما، فضلا عن ضخامة الخسائر في الأرواح والممتلكات، استمرار شبح اللاإستقرار السياسي وتأجيل عودة السلم، الذي هو شرط أساس لكل تنمية.

وفي هذا الشأن، أود أن أعرب، باسم الأخوة والقيم الإنسانية التي تحيي وتوحد القلوب في مواجهة محنة الآلام، وما عشناه في وطننا من هول الفظائع والجرائم الشنيعة المرتكبة خلال عدة سنوات، أود أن أعرب هنا، مرة أخرى، لهذه الشعوب الشقيقة عن تضامننا الفاعل وصداقتنا الثابتة.

       

        سيداتي وسادتي.

إنه من الواضح جليا والمعترف به عالميا، أن الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان يشكلون ثالوثا ينبني بصبر ومثابرة، ويتم إنجازه حجرا حجرا من قبل الشعب والمؤسسات التي ينشئها لنفسه في مرحلة معينة من تاريخه، إنجاز يتحقق على مدى الزمن. فلا ينبغي بالتأكيد أن نستورد أو نستنسخ مؤسسات ومفاهيم طبق الأصل، هي نتاج تاريخ خاص بأمم أخرى.

كما لا يجب أيضا أن نتبنى نتائج خطابات ونقاشات، حتى ولو كانت صائبة، بتجاهل تاريخها وخصوصيات مجتمعها، لأن التبني الآلي لهذه التصورات الآتية من جهات أخرى، والتي لعلها استطاعت أن تحقق نتائج مفيدة في المجتمعات التي ولدت فيها، ينتج عنه، ليس فقط، الإبتعاد الخطير عن واقعنا الوطني، بل أيضا وخاصة، المجازفة بالتماثل مع هذه البلدان، والتوهم بالإرتقاء إلى مستوى مجتمعات قد تشبعت بممارسة الديمقراطية منذ قرون،

إن الديمقراطية بصفتها مبدأ، وبصفتها قيمة، وبصفتها ثقافة وبالنظر إلى عمقها التاريخي والأهداف التي تبتغيها، هي فعلا صرح غير مستكمل دائما، لكنه صرح لا يتوقف عن التجديد.

أنا من الذين يعتقدون أن كل مجتمع انساني قادر على الإختراع، قادر على أن يصنع بكل سيادة، وفق إيقاع تاريخه السياسي الخاص وطموحات شعبه، نظاما سياسيا، هو ذاته نتاج ذلك التاريخ، ومستوحي من جهة أخرى، من القيم والمبادئ العالمية، تلك هي قناعتي، وذلك هو الطموح العميق لشعبنا.

                سيداتي وسادتي.

إن التعديل الدستوري الحالي الذي صادقتم عليه، هو ثمرة مسعى شامل ومفتوح باستمرار على مختلف الفاعلين السياسيين والإجتماعيين، مهما تكن اتجاهاتهم الإيديولوجية، وقد ارتكز على مشاورات موسعة قدر الإمكان (الأحزاب السياسية، المنظمات الوطنية، الجمعيات، النقابات، أعضاء البرلمان، شخصيات وطنية إلخ)، ومساهمات خبراء القانون الدستوري، والتي تابعت مجرياتها شخصيا بعناية فائقة.

وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى أهمية القضايا المطروحة وخاصة تلك التي تتعلق بالتحديدات المعتبرة المتضمنة في مشروع التعديل الدستوري، فقد أفرزت ضرورة الحصول على أوسع توافق ممكن بغية إيجاد الأجوبة المناسبة لمختلف الإنتظارت.

لقد أدمج الدستور المعدل الديباجة ضمن النص الدستوري، وبذلك تكتسب قيمة دستورية بنفس مستوى أحكام القانون الأساسي الأخرى، وأصبحت تشكل مصدر إلهام وعمل بالنسبة للمؤسسات المعنية.

إن هذا التكريس الدستوري المتعلق بالمكونات الأساسية لهويتنا، وهي: الإسلام، العروبة، الأمازيغية، ينص على أن الدولة تعمل منذ الآن فصاعدا وباستمرار على ترقية وتطوير كل واحدة من هذه المكونات، مؤكدة حرصها على حفظ العمق والخصوصية التي تميزها.

فإذا كان الإسلام مكرسا في المادة الثانية من الدستور، دين الدولة، فإن العربية بحكم المادة الثالثة من الدستور، اللغة الوطنية والرسمية، تبقى دوما بحكم المادة نفسها اللغة الرسمية للدولة. كما أن إنشاء المجلس الأعلى للغة العربية يمنحه بشكل مناسب مهمة الإضطلاع بتطويرها وإشعاعها، خاصة بالنظر إلى الحاجة الماسة إليها، وبقدرة امتلاك وسائل استخدامها في العلوم والتكنولوجيا الحديثة، بلا أي تأخر.

وفي نفس السياق، فإن أحد الإنشغالات الملحة التي أفرزتها المشاورات تتعلق باللغة الأمازيغية، التي تمت ترقيتها هنا كلغة وطنية عام 2002 من قبل برلمانكم الموقر، وهي مرشحة بحكم التعديل الدستوري للإرتقاء مستقبلا إلى وضع اللغة الرسمية.

وبصفتها إرثا عريقا تداولته الأجيال عبر قرون من تاريخ شعبنا، فإن الأمازيغية تستعيد بهذا التعديل مكانتها الطبيعية إلى جانب الإسلام والعروبة، بصفتها هوية وطنية ضمن التراث الذي يتقاسمه مجموع الجزائريات والجزائريين.

وإنه يتعين على الخبراء، اليوم القيام بهذه المهمة على أفضل وجه، بكل جهد وشغف في إطار الأكاديمية التي أنشئت لذلك، لتجسيد هذا التطور الدستوري التاريخي.

وقد كان لهذا التعديل أيضا غاية، هي الوصول إلى توافق واسع بشأن تكريس وتعميق مبدأ أساسي، يتعلق بالفصل والتعاون بين السلطات، الذي يمثل العمود الفقري للديمقراطية، وأيضا دعم صلاحيات مجلس الأمة بمنحه حق المبادرة والتعديل في المجال التشريعي، وكذلك منح المعارضة السياسية وضعا دستوريا، مما يساهم حتما في بعث حركية جديدة في المؤسسات الدستورية، وتوسيع فضاء الحقوق وحريات المواطن، وتعزيز دولة القانون خاصة من خلال تحديث وظيفة المراقبة من قبل البرلمان على عمل الحكومة، وكذا عبر صلاحيات المجلس الدستوري. وأخيرا تعميق استقلالية القضاء.

وفيما يتعلق بالإنتخابات، فإن التجديد المعتبر في النص الدستوري الذي صادقتم عليه يعني خاصة إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الإستشارات السياسية الوطنية والمحلية، هيئة مكلفة بالحرص على شفافية هذه الإستشارات ونزاهتها، وذلك بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للإقتراع. مع الإشارة إلى أن هذه الهيئة مستقلة في تركيبتها.

وبالنظر إلى المهام الموكلة إليها من قبل الدستور المعدل، والتي ستسهر على تطبيقها انطلاقا من الإنتخابات المقبلة، مما سيضفي على الإنتخابات المصداقية المرجوة، ويعزز أكثر الشرعية الديمقراطية لممثلي الشعب.

        

        سيداتي وسادتي،

أنتم الذين تمرستم على الحياة البرلمانية، على الأقل بالنسبة لعدد كبير منكم، تشاطرونني الرأي، أنه على غرار اللغة الأمازيغية وإخطار المجلس الدستوري من قبل المواطن، فإن بعض الأحكام الجديدة الأخرى لن تفرز نتائجها المنشودة كليا إلا في مراحل مستقبلية. وأذكر على سبيل المثال، ترقية الحقوق السياسية للمرأة.

فكما تعلمون، أن التعديل الدستوري لعام 2008 قد كرس مضاعفة حظوظ المرأة في التمثيل في المجالس المنتخبة، ونتيجة لذلك ارتفع بشكل معتبر عدد النساء النواب، وهو عدد لم يتم بلوغه أبدا منذ استرجاع الإستقلال الوطني، ومن النادر بلوغه حتى في المجتمعات المتقدمة.

وفي هذا المجال، فإن التعديل الدستوري الحالي قد سجل تطورا يستحق الإشادة، وهو تكريس مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في سوق العمل، وتشجيع المرأة على تولي المسؤوليات في المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا في الشركات، بغية تجسيد المبدأ الدستوري في المساواة بين الرجل والمرأة.

فمن البديهي، أن المناصفة، برمزيتها القوية، ستؤدي إلى حركية حقيقية داخل المجتمع، وتشكل تطورا إيجابيا للذهنيات نحو تفتح والتزام ديمقراطي أكبر، وعندما توفر المرأة لنفسها العوامل الثقافية والمهنية والنزاهة الأخلاقية التي تمتلكها، حينئذ ستدخل المنافسة الإنتخابية بثقة في النفس لتنتزع بجدارة انتصارات جديدة.

ومعنى ذلك، أن ما هو مخطط له اليوم لن يتحقق بفعالية إلا بمرور الزمن الذي يساهم على المدى البعيد في التغيير الإيجابي للذهنيات.

وفي نفس السياق، يمكن إبراز تجديدات أخرى، مثلما هو الشأن بالنسبة للاستخدام الأفضل لإخطار المجلس الدستوري من قبل الأقلية البرلمانية، وكذا من قبل المواطن بطريقة غير مباشرة، وكلاهما ضمان للممارسة نظيفة للديمقراطية التعددية.

إن هذه الممارسة تمثل فعلا أداة شرعية في أيدي المعارضة، تسمح لها بالتعبير الحر في نقاش هادئ رصين، وبالتالي تساهم في تهدئة العلاقات بين الأغلبية والمعارضة.

علما أنه في نهاية المطاف، فإن الدستور يعترف لها بحق اللجوء إلى تحكيم المجلس الدستوري بدلا من التعبير عن الغضب بالتجاوز اللفظي أو استعمال العنف.

أما بالنسبة لاستخدام الإخطار من قبل المواطن، فإنه يمنح المواطن وضع الفاعل في مسار بناء دولة القانون، لأنه عندما يدخل هذا الحكم حيز التنفيذ، سيسمح له، بفضل اللجوء إلى المجلس الدستوري، باسترجاع حقوقه المضمونة دستوريا، والتي تكون قد أعتد عليها القانون.

ومثل ذلك، أحكام أخرى تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء، وسيعود إلى مجلسكم الموقر في الوقت المناسب، دراسة والمصادقة على مشاريع القوانين ذات الصلة.

        

        سيداتي وسادتي،

إن الصرح الدستوري الذي التزمنا بتجديده معا، تلبية لمتطلبات مجتمعنا والقيم العالمية، والذي ناديت به عدة مرات في مناسبات مختلفة، يجب أن يكون في مستوى طموحات أمتنا، أمة عتيدة مهيبة، وفية لأصولها ومتفتحة على الحداثة.

لذلك، وبالنظر إلى أهمية الأحكام الجديدة المدرجة في هذا التعديل، لاسيما تلك التي سيتم تنفيذها في مراحل مستقبلية، فقد قررت بصفتي حامي الدستور استحداث خلية متابعة لدى رئيس الجمهورية، تكون مهمتها الأساسية السهر بعناية على التجسيد الشامل والدقيق لهذه الأحكام في الآجال المحددة، وإبلاغي بذلك بشكل منتظم.

              سيداتي وسادتي،

تجري المتغيرات العالمية بإيقاع متسارع في مطلع هذه الألفية الثالثة. وبما أن بلادنا لم تبق على هامش هذه المتغيرات التي لا رجعة عنها، فقد واصلت جهودها من أجل استكمال المسار الديمقراطي الذي باشرته منذ سنوات. ولذلك يستوجب على وطننا الإنخراط بقوة وعزم في اتجاه مجرى التاريخ.

وهنا، ينبغي العمل، ليس فقط على تلبية متطلبات الساعة، بل أيضا لكي يعكس ذلك الطموحات المشروعة لشعبنا، والإستجابة بالأولوية ودون تأخر، لانتظارات شباب واعد لنفسه وللوطن وللمبادئ الجمهورية.

ليست جزائر اليوم تلك التي كانت في التسعينيات. لدى جيلنا قناعة أنه أدى ما يجب عليه، في الوقت الذي ينبغي، وبالوسائل المتاحة له. وقد يكون لجيل أخر رؤية مختلفة عن رؤيتنا، سيواصل بأفكار أخرى ووسائل أخرى وطرق أخرى ما أنجزه أسلافه.

وسيورث هذا الجيل بدوره، في الوقت المناسب الإنجاز الذي حققه إلى الجيل اللاحق. وهكذا فكل جيل من الأجيال يكون قد ساهم في البناء المتأني للصرح الدستوري، بخصوصية مسعاه وبصماته المتميزة.

هكذا تنبني عبر الزمن بخطى ثابتة مع الإستمرارية والتنوع، أسس الأمم القوية بالإرادة الصلبة لشعوبها.

وختاما، اسمحوا لي في هذا اليوم المخلد من تاريخ وطننا العزيز، أن أتوق إلى طموح المواطنة المشروعة، طموح متقاسم مع ممثلي الشعب ومتناغم مع مجموع الجزائريات والجزائريين، الطموح في أن ندشن مرحلة تاريخية جديدة، حاملة لتطورات ديمقراطية غير قابلة لأي تراجع لصالح شعبنا، مرحلة حافلة بالوعود الكبيرة لأمتنا”.

www.sariheldjazair.com

بفعل المخطط الامني الناجح لمصالح الامن والجيش بالحدود الغربية

صريح الجزائر/ تلمسان / محمد بن طرار

الجوع يجتاح شرق المغرب ويدفع ساكنته الى محاولة ردم الخنادق والمواجهة مع حرس الحدود

تصدت نهاية الاسبوع مصالح المجموعة ال19 لحرس الحدود الى 04 محاولات لاختراق الحدود وردم الخنادق بكل من اقليم لالا عيشة والسواني وسيد بوجنان والقربي ، حيث اقدم العشرات من المغاربة المقيمين في دواوير لالا عيشة الحدودية وماجاورها الى الهجوم على الحدود الغربية

ومباشرة عملية ردمها قبل أن يصطدموا بدورية راجلة لمصالح حرس الحدود العاملة بالمجموعة 19 التابعة لاقليم باب العسة التي تمكنت من التحكم في الوضع الذي يبدو انه بداية لثورة اجتماعية بشرق المغرب الذي رمت المملكة باقتصاده في احضان المهربين لتحصيل اقتصاده من المواد المهربة من الجزائر .

العمليات التي لاتعد الاولى حيث سبقتها محاولات واحتجاجات لمنع جرافات الجيش الوطني الشعبي التي كانت تقوم بحفر الخنادق من اداء عملها مع التهديد بحرقها وذلك لان توسيع الخنادق الى 08 م عرضا و08 عمقا اثر سلبا على عملية التهريب التي كان ينتفع منها سكانالمناطق

الحدودية خاصة المغاربة ،الذين كانوا يعتمدون في 90 بالمائة من أقتصادهم على ما تجود به ايدي المهربين من وقود الذي يستعمل في تسيير المحركات والسيارات والمعدات الفلاحية التي تساهم في الاقتصاد المغربي على حساب الجزائر وكذا المواد المدعمة التي ما ترك منها المهربون شيئا الا ونقلوها الى جيراننا المغاربة مقابل الدينار الرمزي في الوقت الذي تدفع في الدولة مبالغ هامة لدعمه للمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن الجزائري ، هذا واشارت مصادر مقربة من الحدود المغربية ان الوقود الجزائري الذي كان يباع في الصفائح بالطرق والضيعات والمنازل

الحدودية قد اختفى من الاسواق المغربية ما خلق ازمة كبيرة وسط تخوف اصحاب المحطات من اعادة تشغيل محطاتهم التي سبق وان كلفتهم خسائر كبيرة بفعل منافسة الوقود المهرب ، من جانب اخر اختفت المواد المدعمة من رفوف المحلات المغربية وغاب الدقيق الجزائري من عربات تجار سوق وجدة الامر الذي جعل المستوى المعيشي يتقهقر باقليم عمالة وجدة واحفير وبركان حتى الفلاحين وقفوا محتارين من صعوبة الحصول على الوقود من اجل سقي منتجاتهم الفلاحية التي كانت تستعمل المازوت الجزائري بابخس الاثمان واليوم اصبح من الصعب اقتنائه بمبالغ مضاعفة، اكثر من هذا فقد صارت الحدود المغربية الشرقية على فوهة بركان ، حيث صار المهربون

وساكنة الحدود يبحثون على اية طريقة بغة اختراق الخنادق من خلال ردمها ، هذا وقد تمكنت عناصر حرس الحدود من توقيف 8حراقة مغاربة سقطو في الخندق الذي حاولو اختراقه ، هذا ورغم اكتشاف طريق الحبال والبكرة التي يستعملها بعض المهربين الا ان تكثيف الدوريات الراجلة لحرس الحدود حرمهم من حق الوقود الذي صارت محطات ولاية تلمسان لاتعرف اية مشكلة به ليل نهار عكس الايام السابقة ، الامر الذي استحسنه المواطن التلمساني خاصة بعد اختفاء شاحنات

وسيارات التهريب عكس الشرق المغربي الذي دق طبول الازمة والمجاعة التي اظهرت هشاشة اقتصاد المنطقة التي تعتمد على ما يهرب من الجزائر ، هذا واصبح المغاربة يبحثون عن مختلف السبل للهروب للجزائر حيث سبق وان منعت عنااصر حرس الحدود العديد من العائلات المغربية من اختراق الحدود باقليم العابد التابع لبلدية البويهي 100 كلم جنوب غرب تلمسان .

www.sariheldjazair.com

حول وضع حرية التعبير في الجزائر

صريح الجزائر

عقدت اللجنة الوطنية للإعلام والاتصال اجتماعا بمقر حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة بحضور بعض مناضلي الحزب وعلى رأسهم رئيس الحزب لمناقشة وضعية حرية التعبير في الجزائر حيث أكد البروفيسور احمد قوراية أن وضع حرية التعبير في الجزائر بات يتحسن يوما بعد يوم وان الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حرية

التعبير مقارنة بدول شقيقة واعتبر رئيس الحزب أن القنوات التلفزيونية الخاصة أصبحت تقدم خدمات إعلامية متكاملة لتطوير البلاد وبناء المجتمع إلا انه أعاب على القائمين على القطاع عدم ضبط مجال السمعي البصري في الجزائر حيث لاتزال هده القنوات تعتبر في نظر القانون الجزائري خارجية وان قطاع السمعي البصري يشهد فوضى وغموض وطالب رئيس الحزب وزير الاتصال حميد قرين و ورئيس سلطة الضبط السمعي البصري ميلود

شرفي بالتعجيل في استحداث نصوص تطبيقية لتقنين القطاع الذي يعد حلقة مهمة في تجسيد التنمية بكل أبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل وجود حوالي 45قناة تلفزيونية خاصة تبث برامجها بالجزائر من بينها 5قنوات فقط تعمل بطريقة شرعية حيث يدعو حزب جبهة الشباب الديمقراطي إلى تقنين باقي

القنوات وإخضاعها للقانون الجزائري على اعتباران الإعلام قطاع حساس لابد من تقنينه ووضع دفتر شروط بدل ترك الفوضى في هذا القطاع الهام وثمن حزب جبهة الشباب الديمقراطي الخدمة الإعلامية الكبيرة التي تقدمها

القنوات التلفزيونية الخاصة معتبرا إياها بالإضافة النوعية للارتقاء بحرية التعبير في الجزائر منذ إطلاقها حيث وجد المشاهد الجزائري ضالته في مختلف البرامج الثقافية والسياسية والاجتماعية فبدل أن يلجا إلى قنوات أخرى تخدم أجندات معينة يجد المواطن الجزائري المتنفس للتعبير في قنواته وهذا شيء نشجعه ويستوجب على

الدولة و القائمين على القطاع الاهتمام بهذه القنوات أكثر نظرا لما تكتسيه من أهمية كبرى كما أشار رئيس الحزب ان المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور سيضيف نقلة نوعية لحرية التعبير حيث لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يتم رفع التجريم عن الصحافة والحزب يثمن هذا المقترح الذي يشجع الصحفيين على العمل والارتقاء

بهذا القطاع ونشير أن حزب الشباب كان قد طالب مرارا وتكرارا برفع التجريم عن الصحافة وهو ما تم في المشروع

التمهيدي لمراجعة الدستور كما يثمن الحزب الجهود التي بذلتها الوزارة الوصية والمتمثلة في استحداث بطاقة الصحفي المحترف التي مكنت الصحفيين من الحصول على بعض الامتيازات وهو وضع يبعث على الارتياح .

                                             اللجنة الوطنية للإعلام والاتصال / رئيس الحزب الدكتور أحمد قوراية

www.sariheldjazair.com

حنون تشير إلى “نقاط ايجابية” و “إجراءات متناقضة”

صريح الجزائر/ واج

اعتبرت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يتضمن “نقاطا ايجابية” و “إجراءات متناقضة”.

و أوضحت السيدة حنون خلال افتتاح أشغال اللجنة المركزية لحزب العمال المخصصة “لتقييم الوضع السياسي و الاقتصادي للبلاد” أن المشروع التمهيدي الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء الماضي يتضمن “نقاطا ايجابية” و في نفس الوقت “إجراءات متناقضة”.

و اعتبرت حنون أن المصادقة على القانون الأساسي المستقبلي يجب أن تمر عبر الاستفتاء، مضيفة أنها تفضل انتظار رأي المجلس الدستوري لإدلاء رأيها بشكل “نهائي” حول هذه المسالة.

و أكدت السيدة حنون أن الإضافات فيما يخص استقلال السلطة القضائية تضم “نقاطا ايجابية” لفائدة هيئة المحامين و أيضا في صالح المتهمين.

و أعربت حنون عن “ارتياحها” لتعزيز مكافحة الفساد في المشروع التمهيدي، داعية إلى توسيع اكبر “لصلاحيات” المؤسسات المتدخلة في هذه المكافحة مثل البرلمان و مجلس المحاسبة.

و أشادت السيدة حنون أيضا بإجراء مكافحة ظاهرة “الترحال السياسي”، داعية إلى إدخال إجراء آخر لتمكين النائب من الحفاظ على عهدته “دون أي انتماء سياسي”.

كما اقترحت حنون تأسيس حق الشعب في “المطالبة بتنحية” منتخبيه من رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى غاية رئيس الجمهورية، ملحة على ضرورة احترام “السيادة الشعبية”.

و بهدف ضمان حياد اللجنة المستقبلية لمراقبة الانتخابات حذرت حنون من إيكال هذه الهيئة لموظفين معينين.

و بخصوص “الإجراءات المتناقضة” المتضمنة في المشروع التمهيدي ذكرت السيدة حنون على سبيل المثال الإجراء الذي يقترح ترقية اللغة الامازيغية كلغة رسمية و لكن الإبقاء على العربية كلغة وحيدة رسمية للدولة.

و أشارت من جهة أخرى إلى أن نفس المبررات التي استعملت سنة 2008 لتعديل المادة المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية قد طورت حاليا للإقناع بضرورة الرجوع إلى تحديد العهدات إلى اثنين فقط.

و دعت السيدة حنون من جهة أخرى إلى وضع نظام برلماني “بغرفة واحدة” بدل نظام الغرفتين الذي تم الإبقاء عليه في المشروع التمهيدي.

و على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي أعربت السيدة حنون عن “تحفظها” إزاء الإجراء الذي ينص على غياب أي “احتكار” للدولة و تأسفت لقرار إلغاء الدواوين الفلاحية على الرغم من فائدتها للقطاع.

و أعربت السيدة حنون عن “انشغالها” إزاء تأثير ارتفاع أسعار بعض المنتجات.

و بخصوص “انسحاب بعض المناضلين من صفوف حزب العمال”،أشارت حنون إلى انسحاب واحد فقط و ان “مجموع أعضاء اللجنة المركزية حاضرين في اجتماع اليوم”.

www.sariheldjazair.com

 

بيان الحزب حول المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور

صريح الجزائر

عقدت اللجنة الوطنية للشؤون القانونية اجتماعا بمقر حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة بحضور رئيس الحزب الدكتور احمد قوراية وبعض إطارات ومناضلي الحزب لمناقشة مشروع مراجعة الدستور الذي أعلن عنه مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد احمد اويحي حيث قال رئيس الحزب البروفيسور احمد قوراية أننا نبارك هذا

الدستور الذي نعتقد أنه سيخدم الوطن والمواطن الجزائري كما يجب أن نعترف بأن الجزائر لأول مرة تعلن عن مشروع يساهم في بناء الاقتصاد الوطني وإيجاد بدائل للمحروقات على اعتبار أنها ثروة زائلة حيث حمل المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في طياته تكريس حرية الاستثمار وتحقيق التنوع الاقتصادي وترك الشعب هو من يختار لنفسه مؤسسات الهدف منها بناء اقتصاد وطني متكامل وهو ما يسهم في إيجاد بدائل حقيقية لمواجهة

الأزمة الاقتصادية خلال السنوات القادمة في ظل انخفاض أسعار البترول التي باتت تتهاوى يوم بعد يوم كما ابرز المشروع التمهيدي نية الدولة في الوصول إلى مفهوم الحكم الراشد بكل أبعاده والتحكم في تسيير الأموال العمومية من خلال فرض قوانين رادعة لمحاربة الفساد والرشوة وكل الظواهر التي تنخر جسد الاقتصاد الوطني وهذه نقطة مهمة علينا تثمينها باعتبار أن مشروع مراجعة الدستور يعطي الضمانات جديدة و يطمئن الشعب الجزائري في حماية المؤسسات السيادية مثل سوناطراك و سونلغاز و خطوط الجوية الجزائرية و غيرها بأنها لا

تباع للأجنبي و أنها ملك باقي و دائم لشعب الجزائري كما أن هذا المشروع لم يغفل جانب الملكية العامة من ثروات ومناجم ومواد الطاقة وهو ما عكسته المادة 170 التي شددت على أن الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية كما جاء في المادة 37 التي نصت على تشجيع الاستثمار وتحريره من القيود دون إغفال الحفاظ على المصلحة العامة وهو ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني كما نبارك المنطق القانوني في الدستور حول

الحفاظ عن الأراضي الفلاحية المغتصبة من طرف الكولون الجديد الذين حولوها من الفلاحة إلى بيعها كقطع أراضي يلتهمها الإسمنت المسلح. كما نعترف أن هذا الدستور يحمل نقاط جيدة و إيجابية محسنة للدستور السابق كما نعتبره خطوة إيجابية و كبداية للخطوات المقبلة في التحسين للأداء السياسي المستقبلي الهادف إلى التغيير الهادئ في بعض السياسات التي تجاوزها الزمن و متماشية في دعوتنا لرئيس الجمهورية إلى تغييربعض الوجوه و الفاشلين التي كرهها الشعب الجزائري و التي زادت الطين بلة .

حزب الشباب الديمقراطي للمواطنة يتفاءل خير كون المشروع التمهيدي ولأول مرة يعلن عن إنشاء المجلس الأعلى للشباب وهو ما يبرز نية الدولة الجزائرية في إشراك فئة الشباب في مختلف القرارات كقوة فاعلة لبناء جزائر قوية وهذا لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة. ورغم أننا قد طالبنا بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان في مشاورتنا حول الدستور و قصدنا في ذلك حماية حقوق الناس من إلانتهاكات التي تسيئ اليهم و لممتلكاتهم .كما اقترح المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي تم عرضه إمكانية “تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة”. و

أن يكون من الجنسية الجزائرية أصلا و مقيم بإستمرار في الوطن.كما نبارك إلاهتمام باللغة الأمازغية و أن تكون رسمية .

ونثمن في نفس الوقت كون مشروع تعديل الدستور الذي وافق عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية و تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا استقلالية القضاء، وعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، وتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة . .
                                         اللجنة الوطنية للاعلام والاتصال / رئيس الحزب الدكتور أحمد قوراية

www.sariheldjazair.com

إلى الأعلى